به نقل از «ایسنا»

علیپور در تذکری به دولت: نگذارید قانون جهش تولید مسکن بر زمین بماند

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۲۷۸۹

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن ریل گذاری مناسبی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد اما متاسفانه اجرای این قانون بر روی زمین مانده و وزارت راه و شهرسازی آنطور که باید و شاید بر ساخت مسکن تمرکز ندارد.

کمال علیپور خنکداری در گفت وگو با ایسنا، درباره بازار مسکن و وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: مجلس اقدامی که باید در مسیر ساماندهی بازار مسکن انجام می داد را با تصویب قانون جهش تولید مسکن انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر حوزه ای به یک ریل گذاری نیاز دارد تا دولت موتور لوکوموتیو خود را بر روی آن ریل قرار داده و حرکت خود را آغاز کند، کار مجلس نیز ریل گذاری است. بعد از آغاز حرکت لوکوموتیو نیز نظارت مجلس بر روی آن اعمال می شود.

همدلی لازم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن دیده نمی شود

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس ریل گذاری دقیقی در حوزه مسکن انجام داد و تقریبا دغدغه کشور را در حوزه مسکن با تصویب قانون جهش تولید مسکن مرتفع و مسیر حرکت برای ساماندهی بازار مسکن را مشخص کرد اما به نظر می رسد در مسیر اجرای این قانون در برخی از بخش های دولت همدلی و هماهنگی وجود ندارد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: زمانی که یک قانونی مصوب و ابلاغ می شود رئیس جمهور باید با جدیت مسیر اجرای قانون را پیگیری کند. به خصوص در حوزه مسکن که دغدغه و نگرانی بزرگ آحاد جامعه است و سهم عظیمی از هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص می دهد، باید قانون به جد دنبال شود. اکنون باید تمام  تمرکز وزارتخانه راه و شهرسازی بر حوزه مسکن معطوف شود ولی متاسفانه امروز چنین چیزی دیده نمی شود.

مجلس منابع ۳۰ هزار میلیاردی برای صندوق ملی مسکن پیش بینی کرد

نایب رئیس کمیسیون عمرن تاکید کرد: زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت تاکید می کند که دستگاه های اجرایی باید سریع تر زمین های خود را  برای ساخت مسکن تحویل دهند اما سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی زمین های خود را تحویل نمی دهند باید با این دستگاه ها برخورد جدی شود.

نماینده قائمشهر با بیان اینکه مجلس یک زمان بندی معینی تعیین و مصوب کرده که در طول ۴ سال باید ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، گفت: مجلس قطعا در گزارش تفریغ بودحه سال ۱۴۰۱ این پرسش را طرح خواهد کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومانی که برای صندوق ملی مسکن پیش بینی شد، چرا تخصیص نیافته است؟

تنها ساخت ۱۶۰ هزار واحد مسکونی کلید خورده است

وی افزود: بنده به عنوان عضوی از کمیسیون عمران به دولت تذکر جدی می دهم که قانون جهش تولید مسکن باید اجرایی شود و اجازه ندهد این قانون بر روی زمین بماند.

علیپور گفت: وقتی به رئیس جمهور گزارش می دهند که ۶۰۰ هزار واحد مسکونی آماده شده است، باید رئیس جمهور شخصی را مامور کند که از این ۶۰۰ هزار واحد بازدید کند. واقعیت این است که این رقم تحقق نیافته است. تقریبا ساخت ۱۶۰ هزار واحد آغاز شده است اما بر اساس قانون باید تا به امروز ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز می شد. نگرانی ها در خصوص زمان از دست رفته وجود دارد و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون جهش تولید مسکن مجلس یازدهم استانی سیاسی طرح جهش تولید و تامین مسکن قانون جهش تولید مسکن واحد مسکونی رئیس جمهور مسکن انجام بازار مسکن حوزه مسکن هزار واحد ریل گذاری بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی